| Titre : | دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام في الجزائر |
| Auteurs : | فرحيي عبد الرحمان, Auteur ; قوساس عبد الحليم, Auteur ; حمادو دحمان, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2024/2025 |
| Format : | 90 ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 003668 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | : مجلس المحاسبة: المال العام: الرقابة القضائية: الرقابة الإدارية : Court of Accounts: public funds: judicial control: administrative control |
| Résumé : |
الملخص:
يعتبر مجلس المحاسبة أعلى هيئة مناط له حماية المال العام في البلاد ، حيث كان أول ضهور له في دستور 1976 وتم النص عليه كذلك في فترة التعددية في دستور 1989 ودستور 1996 وإلى غاية دستور 2020 أين أصبح يراقب كافة الأموال العامة على إختلاف أنواعها، ويخضع لرقابته كل من الجماعات المحلية والدولة وكافة المؤسسات العمومية وكذلك الأشخاص منهم المحاسبين العموميين والآمرين بصرف والمراقبين الماليين، تم إنشاء القانون المنضم له وهو القانون 80/05 والقانون 90/32 الذي ألغي بموجب الأمر 95/20 المعدل والمتمم بالأمر 10/02، أما من حيث السير والتنظيم، فقد تم إصدار المرسوم الرئاسي 95/377 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة من خلال الهياكل الإدارية و القضائية، تم تحديد تشكيلته البشرية في الأمر 95/20، يمارس المجلس نوعين من الرقابة، الأولى الرقابة القضائية من خلال مراجعة الحسابات ورقابة الإنضباط وحق الإطلاع وسلطة التحري على كافة الوثائق، وإصدار قرارات في حال إرتكاب مخالفات، أما الرقابة الثانية فتتمثل في الرقابة الإدارية من خلال رقابة نوعية التسيير في المؤسسات العمومية وتقييم المشاريع والسياسات العامة وعلى إثر ذلك يرسل مذكرات تقييمية وتوصيات للجهة المعنية Abstract: The Court of Accounts is considered the highest body entrusted with protecting public funds in the country, with its oversight being ex-post. It first appeared in the 1976 Constitution and was also stipulated during the pluralistic period in the 1989 and 1996 Constitutions, and up to the 2020 Constitution, where it now monitors all public funds of various types. It oversees local authorities, the state, all public institutions, as well as individuals including public accountants, authorizing officers, and financial controllers. The law organizing it was Law 80/05 and Law 90/32, which was repealed by Ordinance 95/20, amended and supplemented by Ordinance 10/02. Regarding its operation and organization, Presidential Decree 95/377 was issued, defining the internal regulations of the Court of Accounts through administrative and judicial structures. Its human composition was defined in Ordinance 95/20. The Court exercises two types of oversight: the first is judicial oversight through auditing of accounts, disciplinary control, the right to access and the power to investigate all documents, and issuing decisions in case of violations. The second is administrative oversight, which involves monitoring the quality of management in public institutions, evaluating projects and public policies, and subsequently sending evaluation reports and recommendations to the concerned party. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 003668 Adobe Acrobat PDF |
