| Titre : | النظام القانوني لعقدي الوديعة و القرض المصرفيي نفي ظل قانون 09-23 |
| Auteurs : | عدة احمد, Auteur ; بهرام خالد, Auteur ; عثماني عبد الرحمان, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2024/2025 |
| Format : | 81ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 003741 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | النظام القانوني :عقد الوديعة :عقد القرض المصرفيي : قانون 09-23 |
| Résumé : |
الملخص
نشأ القانون البنكي كفرع من فروع القانون التجاري، ثم استقل عنه نتيجة لتدخل المشرعين عبر أقطار العالم لسن تشريعات وقوانين جعلت لهذا الفرع من القانون قواعده الخاصة به. جاء القانون البنكي أساسا لتنظيم النشاطات البنكية الأساسية والتي تحتكر البنوك والمؤسسات المالية مزاولتها دون غيرها من المؤسسات على غرار عقدي الوديعة والقرض المصرفيين منذ نشأة هذين العقدين بين البنك والزبون والى غاية ترتيب هذين العقدين لآثارهما. ثم سرعان ما أصبح ينظم نشاطات ثانوية جنبا إلى جنب مع العمليات الأساسية كتنظيمه للصيرفة الإسلامية ووسائل الدفع الالكترونية. Abstract Banking law originated as a branch of commercial law, then it became independent as a result of the intervention of legislators across the world, who create legislations that made him establish its own rules. Banking law was primarily designed to regulate basic banking activities, which banks and financial institutions monopolize to the exclusion of other institutions, such as the bank deposit and loan contracts, from the inception of these two contracts between the bank and the customer until they achieved their effects. It quickly began to regulate secondary activities alongside with the basic operations, such as its regulation of Islamic banking and electronic payment methods. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 003741 Adobe Acrobat PDF |
