| Titre : | نظام العهدة البرلمانية وفقا للتعدبل الدستوري 2020 |
| Auteurs : | مهدي كمال الدين, Auteur ; طروشي حسين, Auteur ; نعار زهرة, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2024/2025 |
| Format : | 113ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 003787 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المجلس الشعبي الوطني: مجلس الأمة:السلطة التشريعية: عضو البرلمان: التعديل الدستوري التشريع: الرقابة l’Assemblée nationale populaire : conseil de la nation : pouvoir législatif : deputé : modification constitutionnelle de 2020: législation : censure. |
| Résumé : |
الملخص:
تعتبر السلطة التشريعية إحدى السلطات الأساسية والمهمة في الدولة، التي تساهم في تمثيل إرادة الشعب من خلال أعضاء البرلمان المنتخبين، غير أنه قبل ممارسة النواب لمهامهم ألزمهم المشرع الجزائري على ضرورة إستفائهم لشروط معينة منصوص عليها في الأمر 01/21 المتعلق بقانون الإنتخابات، بحيث تتولى بعد ،2020 ذلك السلطة التشريعية ممارسة مهمتين أساسيتين هما التشريع و الرقابة. Abstract: The legislative authority is considered one of the basic and important authorities in the state, which contributes to representing the will of the people through the elected members of Parliament.However, before the representatives can exercise their duties, the Algerian legislator obliges them to fulfill certain conditions stipulated in Order 21/01 related to the electoral law, so that it then assumes The legislative authority exercises two basic tasks: legislation and oversight. Keywords : the People's National Assembly - National Assembly - legislative authority - Member of Parliament - Amending the Constitutions 2020 - Legislation-oversight. Résumé : L’autorité législative est considérée comme une des autorités de base et importantes dans l’État, ce qui contribue à représenter la volonté du peuple par le biais des députés élus.Cependant, avant que les représentants puissent exercer leurs fonctions, le législateur algérien les oblige à remplir certaines conditions stipulées dans l’Ordonnance 21/01 relative à la loi électorale, de sorte qu’il assume ensuite deux tâches fondamentales : la législation et la surveillance. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 003787 Adobe Acrobat PDF |
