| Titre : | سلطة التشريع بالاوامر وأثره على البرلمان وفقا للتعديل الدستوري2020 |
| Auteurs : | طــواهــرية نهاد, Auteur ; حمو مريم, Auteur ; عبو تركية, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2024/2025 |
| Format : | 78ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 003808 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | : التشريع بالأوامر: الدستور الجزائري: مبدأ الفصل بين السلطات: الرقابة الدستورية: الرقابة البرلمانية. : Ordinance-based legislation: Algerian Constitution: separation of powers: constitutional oversight: parliamentary oversight. |
| Résumé : |
ملخص:
تعتبر الوظيفة التشريعية من الاختصاصات الأصيلة للبرلمان، غير أن الدستور الجزائري منح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بأوامر في الظروف العادية والاستثنائية، كالعطلة البرلمانية أو الحالة الاستعجالية. وقد تم التنصيص على هذه السلطة في معظم الدساتير، باستثناء دستور 1989، لتُعاد في دستور 1996، وتُؤكد في تعديلي 2016 و2020. تخضع الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية والرقابة البرلمانية دون أن تكون محل رقابة قضائية، ما يثير تساؤلات حول مدى توازن السلطات وفعالية الرقابة على التنفيذ. Abstract: The legislative function is among the core powers of Parliament. However, the Algerian Constitution grants the President of the Republic the authority to legislate by ordinances under both normal and exceptional circumstances, such as during parliamentary recess or in cases of emergency. This power has been enshrined in most constitutions, with the exception of the 1989 Constitution. It was reinstated in the 1996 Constitution and reaffirmed in the constitutional amendments of 2016 and 2020. These ordinances are subject to constitutional and parliamentary oversight, but not to judicial review, raising concerns about the balance of powers and oversight effectiveness. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 003808 Adobe Acrobat PDF |
