| Titre : | تسيير الاملاك الوطنية الخاصةفي ظل القانون الجزائري |
| Auteurs : | قدري خليفة, Auteur ; بن حسن جمال, Auteur ; عمارة منير, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2024/2025 |
| Format : | 85 ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 008483 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الكلمات المفتاحية:األمالكالوطنية الخاصة،األمالك العمومية،التسيير العقاري،الحوكمة، التنمية الوطنية،المرسوم التنفيذي12-427،الرقمنة،الحماية القانونية،االستثمار العقاري،اإلصالح Keywords:Private State Property , Public Property , Real Estate Management , Governance , National Development , Executive Decree 12-427 , Digitalization , Legal Protection , Property Investment , Administrative Reform. |
| Résumé : |
الملخص
: تناولت هذه الدراسةموضوع األمالك الوطنية الخاصة في الجزائر باعتبارها عنصرًا أساسيًا من الثروة العقارية للدولة وأداة لدعم التنمية الوطنية. يوضح أن المشرّع الجزائري وضع منظومة قانونية تهدف إلى تنظيم التسيير واالستغالل والحماية لهذه األمالك مع مراعاة مبدأ الحفاظ على الملكية العامة. يُبرز البحث الفروق بين األمالك الوطنية الخاصة التي تخضع للقانون الخاص وتُدار كممتلكات قابلة للتصرف، واألمالك العمومية التي تحكمها قواعد القانون العام. كما يبيّن تطور اإلطار القانوني من قانون 90-30لسنة1990والمرسوم التنفيذي91-454لسنة1991إلى النصوص الحديثة مثل المرسوم التنفيذي12-427لسنة2012. وتناولت الدراسةكذلك آليات التسيير عبر المديريات والمصالح المحلية، وطرق االستغالل كالبيع واإليجار واالمتياز. وأشار إلى مشكالت التطبيق مثل البيروقراطية، وتعقيد اإلجراءات، وضعف التنسيق والرقمنة. خلصت الدراسةإلى ضرورة إصالح شامل يشمل التحديث القانوني، تبسيط اإلجراءات، الرقمنة، وتكوين الكفاءات، مع تبنّي مبادئ الحوكمة العقارية والشفافية لضمان استدامة واستثمار فعّال لألمالك الوطنية الخاصة. اإلداري. SUMMARY: This research examines private state property in Algeria as a fundamental component of the nation’s real estate wealth and an important economic resource for national development. The Algerian legislator has established a comprehensive legal framework to regulate the management, exploitation, and protection of these assets while ensuring a balance between economic needs and the preservation of public ownership. The study differentiates between private state property, governed by private law and subject to market transactions, and public property, protected under public law principles. It traces the legal evolution from Law No. 90-30 of 1990 and Executive Decree No. 91-454 of 1991 to more recent regulations such as Executive Decree No. 12-427 of 2012. It also highlights the management mechanisms handled by the General Directorate of State Property and local services, emphasizing leasing, sale, and concession as management tools.Despite the clear legal framework, several practical challenges persist, including bureaucracy, procedural complexity, weak coordination, and lack of digitalization.The study concludes that effective management of private state property requires administrative and technical reform, modernization of legal texts, digital transformation, staff training, and the adoption of real estate governance and transparency to ensure sustainable economic and social benefits. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 008483 Adobe Acrobat PDF |
