| Titre : | الإثبات الجنائي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 25/14 |
| Auteurs : | بغداد عبير, Auteur ; حمزة خادم, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2025/2026 |
| Format : | 79ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 008525 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | :قانون الاجراءات الجزائية 25-14،طرق الإثبات الجنائي ،الاعتراف الجنائي، الشهادة، الخبرة، المعاينة، التفتيش، التسرب. Code of Criminal Procedure 14-25, Criminal Proof Methods, Criminal Confession, Testimony, Expert Expertise, Inspection, Search, Infiltration. |
| Résumé : |
ملخص
يعتبر الإثبات والكشف عن الحقيقة من اهم مسائل التي تحظى باهتمام القاضي ،ولان تجقيق هذه الغاية يوجب فيها اقامة الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة واسنادها إلى فاعلها ،فالحق بدون اقامة الدليل عليها يعتبر هو والعدم سواء ،غير اننا في هذا العصر نشهد تراجع لوسائل وطرق الإثبات التقليدية في اثبات الجرائم مما ادى بذلك إلى تسخير واستغلال وسائل علمية حديثة للاثبات مبنية على حجية علمية ،فضلا عن ذلك اختصارها للزمن للقيام بالمهمة فاصبحت بذلك تحتل مكانة مقارنة بالأدلة الجنائية الكافية ويعد الإثبات الجنائي الركيزة الاساسية التي يقوم عليها تقدير القاضي للحقيقة وقد ادخل قانون 25-14تعديلات هامة على قواعد الإثبات بما ينسجم مع التطور التكنولوجي ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة ،يعتمد المشرع الجزائري على طرق الإثبات في المواد الجزائية ،مما يعني السماح باستخدام مختلف وسائل الإثبات للوصول إلى الحقيقة بشرط ان تكون الوسيلة مشروغة ولا تمس بالحقوق والحريات الاساسية ،القاضي الجزائي غير مقيد بوسائل محددة ،وله سلطة تقديرالأدلة وفق قناعته الشخصية Abstract Proof and the revelation of truth are among the most crucial matters that capture the judge's attention. Achieving this objective requires presenting sufficient evidence of the crime's commission and attributing it to its perpetrator; indeed, a right without evidence to support it is virtually non-existent. However, in this era, we are witnessing a decline in traditional methods and means of proving crimes. This has led to the utilization and exploitation of modern scientific means of proof based on scientific authority, in addition to their time-saving efficiency, thereby occupying a prominent position compared to sufficient forensic evidence. Criminal proof is the fundamental pillar upon which the judge's assessment of the truth is based. Act No. 14-25 has introduced significant amendments to the rules of evidence, aligning them with technological advancement and enhancing the guarantees of a fair trial. The Algerian legislator relies on the freedom of proof in criminal matters, which means allowing the use of various means of proof to reach the truth, provided that the means is legitimate and does not infringe upon fundamental rights and freedoms. The Algerian criminal judge is not bound by specific means and possesses the authority to evaluate evidence according to their personal conviction. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 008525 Adobe Acrobat PDF |
