| Titre : | الافتراض البنكي للتاجر: الطبيعة القانونية واآلاثر |
| Auteurs : | مباركي خيرة, Auteur ; مقري فاطمة نور الهدى, Auteur ; طيطوس فتحي, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2025/2026 |
| Format : | 93ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 008717 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | :االقرتاض البنكي، التاجر، القرض البنكي، االئتمان املصريف، الضماانت البنكية، الكفالة، الرهن، اإلفالس، التنفيذ، املراحبة، الصريفة اإلسالمية. |
| Résumé : |
ملخص
تتناول هذه الدراسة موضوعاالقرتاض البنكي للتاجر: طبيعته القانونية وآاثره،ابعتباره من أهم الوسائل اليت يعتمد عليها التاجر للحصول على التمويل الالزم ملمارسة نشاطه التجاري وتطويره،ملا يوفره من سيولة تساعد على تلبية احتياجاته ومتويل مشاريعه واستثماراته. وقد هدفت الدراسة إىل حتديد مفهوم االقرتاض البنكي وبيان طبيعته القانونية، مع إبراز خصوصية القرض املمنوح للتاجر وآاثره على طريف العالقة املصرفية. وقد تناولت الدراسة القرض البنكي من الناحيتني القانونية والفقهية، وبيّنت أن العالقة بني البنك والتاجر تقوم أساسًا على عقد يرتب التزامات متبادلة، يلتزم البنك مبوجبها بوضع مبلغ القرض حتت تصرف التاجر وفق الشروط املتفق عليها، يف حني يلتزم هذا األخري برد أصل القرض ودفع املقابل املايل والتكاليف املستكما مت التطرق إىل أنواع حقة، مع احرتام آجال وشروط السداد. القروض البنكية حبسب مدهتا وأغراضها، وبيان مدى اكتساهبا الصفة التجارية وفقًا لطبيعة العملية وصفة أطرافها وارتباطها ابلنشاط التجاري. كما عاجلت الدراسة االلتزامات املرتتبة على البنك، وال سيما تنفيذ عقدالقرض، والسرية املهنية، واإلعالم والتحذير يف احلاالت اليت تقتضيها طبيعة العملية، مقابل التزامات التاجر املتعلقة ابستعمال التمويل يف الغرض احملدد والوفاء ابلدين يف مواعيده. ومت كالرهن وال كانت عينية أو شخصية، كذلك حبث الضماانت اليت حتيط ابلقرض البنكي، سواءكفالة، ودورها يف محاية حقوق البنك وضمان استيفاء الدين. وتناولت الدراسة أيضًا اآلاثر املرتتبة عن إخالل التاجر ابلتزاماته، خاصة عدم الوفاء ابلدين عند حلول أجله، وما قد يرتتب عن ذلك من املطالبة القضائية والتنفيذ اجلربي على أمواله، فضال ً عن وضعية البنك يف حالةتعرض التاجر لإلفالس أو التسوية كما مت التطرق إىل بعض املستجدات املرتبطة ابلتمويل البنكي، خاصة الصريفة القضائية، مع مراعاة طبيعة الضماانت املقررة له. اإلسالمية وصيغة املراحبة، إىل جانب العقود والعمليات البنكية اإللكرتونية والتوقيع واإلثبات اإللكرتوين ومحاية املعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد خلصت الدراسة إىل أن االقرتاض البنكي للتاجر ميثل عالقة قانونية ذات طبيعة خاصة تتداخل يف تنظيمها أحكام القانون املدين والقانون التجاري والتشريع املصريف وقواعد الضمان والتنفيذ واإلفالس، وأن فعالية االئتمان البنكي ال تتوقف علىجمرد منح كما تربز أمهية مواكبة التشريع القرض، وإمنا متتد إىل تنظيم العالقة بني البنك والتاجر وضمان تنفيذ االلتزامات املرتتبة عنها. للتطورات االقتصادية والتكنولوجية مبا حيقق التوازن بني محاية البنك وضمان حقوق التاجر، ويساهم يف حتقيق االستقرار واألمان يف املعامالت املصرفية والتجارية. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 008717 Adobe Acrobat PDF |
