Auteur عصموني خليفة
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (10)



![]()
texte manuscrit
قاسمية خديجة, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2014/2015![]()
texte manuscrit
عواد سامية, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2021/2022![]()
texte manuscrit
محفوظ اكرام, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2016/2017![]()
texte manuscrit
ناصري عبد القادر, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2021/2022![]()
texte manuscrit
بلعالية منال, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2024/2025ملخص الدراسة تناولت هذه الدراسة دراسة وتحليل موضوع الوسائل القانونية لحماية البيئة في القانون الجزائري، وذلك في ظل تصاعد التحديات البيئية الناتجة عن التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية. بدأت الدراسة بتوضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيئة، وعن[...]![]()
texte manuscrit
عصموني خليفة, Auteur ; بن سهلة ثاني بن علي, Directeur de thèse | [S.l.] : جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2009/2010![]()
texte manuscrit
تاهي محمد توفيق, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2021/2022![]()
texte manuscrit
عيسى امال, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2016/2017![]()
texte manuscrit
حمادو فاطيمة, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2014/2015![]()
texte manuscrit
سهيبي يحي, Auteur ; عصموني خليفة, Directeur de thèse | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق | 2024/2025: إن مبدأ حرية التعاقد كان هو المسيطر على النظام التعاقدي في قانون الأعمال، على أن تدخل المشرع أدى إلى ترجع هذا المبدأ، وذلك من خلال فرض تدخل المشرع لتوجيه عقود الأعمال بما يضمن المنافسة الحرة وكذلك تدخل القاضي في هذه العقود بغرض فرض تحقيق العد[...]