| Titre : | الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 |
| Auteurs : | سهول الزرقة, Auteur ; ويسي سفيان, Auteur ; بلخير طيب, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2024/2025 |
| Note générale : |
|
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-M 008481 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المجلس الدستوري ، المحكمة الدستورية ، القضاء الدستوري ، العدالة الدستورية ، الرقابة. |
| Résumé : |
أضاف الدستور الجديد إضافة نوعية من خلال تحويل المجلس الدستوري ذات الطبيعة السياسية إلى محكمة دستورية ذات طبيعة قضائية، من منطق اسناد عملية الرقابة على دستورية القوانين كما هو متعارف عليه في الفقه الدستوري لهيئة قضائية، والذي يتمثل بمثابة ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ورقابة عمل السلطات في جو من الاستقلالية رغبة من المؤسس الدستوري الجزائري في بناء دولة القانون التي تقوم على الشرعية السياسية والعدالة الدستورية، مشيرا أن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط
The new constitution has introduced a qualitative addition by transforming the politically-oriented Constitutional Council into a Constitutional Court with a judicial nature. This is based on the established principle in constitutional law of entrusting the review of the constitutionality of laws to a judicial body, which serves as a fundamental guarantee for the protection of rights and freedoms and the oversight of the actions of the authorities in an independent atmosphere. This reflects the Algerian constitutional drafter's aspiration to build a rule of law state based on political legitimacy and constitutional justice. The constitution states that the Constitutional Court is an independent institution tasked with ensuring respect for the constitution and overseeing the functioning of institutions and the activities of public authorities." |
| Note de contenu : |
فهرس المحتويات
الإهداء الشكر والتقدير مقدمة الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للرقابة على دستورية القوانين المبحث الأول: ماهية الرقابة على دستورية القوانين المطلب الأول: مفهوم الرقابة على دستوريه القوانين الفرع الأول: تعريف رقابة على دستورية القوانين الفرع الثاني: خصائص الرقابة على دستورية القوانين المطلب الثاني: حالات وأنواع الرقابة على دستورية القوانين الفرع الأول: حالات الرقابة على دستورية القوانين الفرع الثاني: أنواع الرقابة على دستورية القوانين المبحث الثاني: أليات الرقابة للمحكمة المطلب الأول: الإخطار الفرع الأول: مفهوم الرقابة بواسطة الإخطار وطبيعتها الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للرقابة الدستورية بواسطة الإخطار الفرع الثالث: الجهات المختصة بالإخطار المطلب الثاني : الدفع بعدم دستورية القوانين الفرع الأول: تعريف الرقابة على دستورية القوانين الفرع الثاني: أنواع الرقابة على دستورية القوانين الفرع الثالث: تعريف الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع ونشأتها المطلب الثالث: طبيعة الدفع بعدم دستورية القوانين لقد اختلف الفقه الدستوري حول طبيعة الدفع بعدم دستورية القوانين الفرع الأول: الدفع بعدم الدستورية دفع قانوني الفرع الثاني: الدفع بعدم الدستورية دفع موضوعي الفرع الثالث: الدفع بعدم الدستورية دفع قضائي الفرع الرابع: نشأة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفصل الثاني: الرقابة الدستورية على القوانين المبحث الأول: الاليات الرقابة على الأوامر التشريعية المطلب الأول: ماهية التشريع بالأمر الفرع الأول: الدور الاستشاري لمجلس الدولة على الأوامر التشريعية الفرع الثاني: الدور القضائي لمجلس الدولة على الأوامر التشريعية المطلب الثاني: رقابة البرلمان على الأوامر التشريعية الفرع الأول: الرقابة على الأوامر في الظروف العادية الفرع الثاني: الرقابة عل الأوامر في الظروف الاستثنائية الفرع الثالث: الرقابة على الأوامر المتخذة بشأن قانون المالية المبحث الثاني: الرقابة على التشريع الصادر عن السلطة التشريعية المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر رقابة سياسية الفرع الأول: تعريف الرقابة السياسية على دستورية القوانين الفرع الثاني: الرقابة الدستورية في الجزائر الفرع الثالث: الرقابة الدستورية في الجزائر رقابة سياسية انطلاقا من موقع المحكمة الدستورية في الدستور المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر رقابة قضائية الفرع الأول: تعريف ومبررات الرقابة القضائية على دستورية القوانين الفرع الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر رقابة قضائية بالنظر للجانب الوظيفي للمحكمة الدستورية المطلب الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر رقابة قانونية الفرع الأول: عدم إضفاء المؤسس الدستوري للصفتين السياسية والقضائية على المحكمة الدستورية الفرع الثاني: المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية مستقلة خاتمة |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 008481 Adobe Acrobat PDF |
